اسناد عادی هرگونه سیاست‌گذاری در اقتصاد رسمی کشور را بی‌اثر میکند
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۱۴۳۳
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کمیلی مقدم در یادداشتی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سلب اعتبار اسناد عادی در دیدار سالانه معظم له با مسئولین دستگاه فضایی در تیرماه ۱۴۰۲ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین مؤلفه‌ها در اجرای سیاست بهداشت قضائی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه و حقوق خصوصی اشخاص و خصوصاً کاهش ورودی پرونده‌های قضائی دانست و گفت: بدون شک ورود مستقیم معظم له در این خصوص ناشی از بررسی گزارشات مستند قوای سه گانه مبنی بر آثار منفی اعتبار بخشی به اسناد عادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی البته فراهم شدن زیرساخت‌های توسعه سند رسمی را نیز مهم دانست و اضافه کرد: زیر ساخت‌های اجرای این سیاست باید از سوی بخشی از قوه قضائیه یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم آید؛ زیرا در خصوص اموال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و فاقد سابقه ثبتی است، انتقال رسمی اموال غیر منقول با مشکل مواجه است و باید مقدمات این مهم فراهم آید.
کمیلی مقدم ادامه داد: برابر گزارش مسئولین ثبت اسناد و املاک نزدیک به ۳۲ میلیون سند مالکیت رسمی برای اموال غیر منقول اعم از مسکن، املاک کشاورزی و املاک تجاری صادر شده است اما در خصوص اراضی کشاورزی به طور خاص کمی موضوع متفاوت است و از نزدیک به ۱۷.۵ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کشور، برای نزدیک ۶ میلیون هکتار سند رسمی صادر شده و برای نزدیک ۱۱ میلیون هکتار هنوز سند رسمی صادر نشده است که پیگیری مقدمات صدور اسناد رسمی برای این حجم از املاک کشور صورت پذیرفته و چنانچه املاک غیر منقول کشور تماماً واجد سند رسمی شوند با اعتبار زدایی از اسناد عادی حجم قابل توجهی از ورودی پرونده به دستگاه قضائی کاهش یافته و خصوصاً با منحصر شدن نقل و انتقالات به دفاتر اسناد رسمی حقوق ناشی از مالکیت اشخاص به موجب سند رسمی تأمین و تضمین خواهد شد.
مشکلات ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی
معاون قضائی رئیس کل دادگستری در ادامه بخشی از عوارض ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی اشاره کرد و گفت: از منظر حقوقی، اسناد عادی هنگامی که به عنوان دلیل در محاکم ارائه می‌شود از بار اثباتی ضعیفی برخوردارند، حال آنکه اسناد رسمی از بار اثباتی قوی برخوردارند. نسبت به سند رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود که بار اثبات جعلیت با مدعی است و اثبات جعل بسیار دشوار است اما در قبال سند عادی چنانچه مورد اظهار انکار یا تردید و یا ادعای جعل شود و اصالت آن به اثبات نرسد، فاقد ارزش است.
کمیلی مقدم اضافه کرد: برابر اعلام متولیان امر ریشه بسیاری از پرونده‌های متشکله در مراجع قضائی اختلافات ناشی از اعتبار اسناد عادی است؛ به حدی که بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های قضائی وارده را ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی در رویه قضائی اعلام نموده‌اند. از این رهگذر حقوق اشخاص اعم از طرفین دعوی و ثالث در معرض تضییع قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دارایی افراد خصوصاً در حوزه املاک و اموال غیرمنقول که مهمترین سرمایه زندگی است، باید مورد مراقبت و صیانت قرار گیرد و این مهم هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی لازم است که از مسیر تنظیم سند رسمی در مرجع واجد صلاحیت قانونی یعنی دفاتر اسناد رسمی محقق می‌شود.
بی‌اثر شدن سیاست‌های اقتصادی با وجود اسناد عادی
سرپرست دفتر نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران همچنین معاملات غیر رسمی را از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور دانست و اذعان کرد: هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور، به واسطه اعتبار اسناد عادی بی اثر می‌شود. مثلاً شناسایی صاحبان مسکن برای ساماندهی بازار مسکن به جهت اعتباربخشی رویه قضائی به اسناد عادی و رواج آن ممکن نیست. حتی امکان وصول مالیات قانونی به جهت عدم امکان شناسایی صاحبان مسکن مقدور نیست و پر واضح است که سوداگران از این قاعده جاری، سود نامشروع می‌برند.
به گفته کمیلی مقدم، اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین فسادها در کشور را رقم زده است. زمین‌خواری، کوه‌خواری و تجاوز به اراضی ملی، بخشی از این فساد است.
وی بار دیگر تاکید کرد که لزوم نظم و انضباط در معاملات و جلوگیری از مفاسدی که به بخشی از آن اشاره شد ایجاب می‌نماید حداقل در خصوص اموال غیرمنقول به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت ضمن اعتبار زدایی از اسناد عادی، متعاملین را به ثبت رسمی معاملات در مرجع قانونی آن یعنی دفاتر اسناد رسمی سوق دهیم.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با اعتبار زدایی از اسناد عادی، هم موجبات اجرای دستور و تأکید مقام معظم رهبری از مسیر تعیین تکلیف اختلاف مجلس با شورای محترم نگهبان توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام فراهم آید، هم اعتبار واقعی اسناد رسمی تأمین و تضمین شود.
کد خبر 5843974منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری دادگستری تهران قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه شهر تهران امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی اربعین حسینی سازمان محیط زیست دستگیری پلیس ماه محرم سازمان بازرسی کل کشور پلیس راهور گرد و خاک دستگیری سارق ناشی از اعتبار اسناد رسمی اموال غیر سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۱۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادارات فرهنگ و ارشاد، نقش ویژه‌ای در ترویج فرهنگ ثبت رسمی دارند
سیدمهدی هاشمی در دیدار با محسن روحی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان در خصوص وضعیت حدنگاری و موانع پیشبرد حداکثری صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد.
هاشمی گفت: یکی از موانع تحقق حدنگاری، تقاضا محور بودن صدور اسناد مالکیت است و در این خصوص باید با تبیین و اطلاع‌رسانی مزایای اسناد مالکیت حدنگار، مالکین اراضی و املاک نسبت به اخذ سند ترغیب شوند.
وی افزود: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ عمومی، نقش بی‌بدیلی در توسعه فرهنگ ثبت رسمی و سوق دادن آحاد جامعه به معامله اموال غیرمنقول بوسیله اسناد مالکیت رسمی دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: متاسفانه بخشی از افراد نیازی به ثبت رسمی معاملات احساس نمی‌کنند که تولیدات هنری و اقدامات تبیینی رسانه‌ها می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک تبعات متعدد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را پدید آورده است، گفت: بی‌هویت بودن اراضی به یک ابرچالش تبدیل شده است و همه مسئولان ارشد کشور با درک روشنی از این واقعیت، پای کار حدنگاری آمده‌اند.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: بدین منظور اعتبارات ویژه‌ای برای تهیه نقشه منازل شهری و روستایی تخصیص یافته است و به ویژه برای کاهش بار مالی کشاورزان تاکنون قرارداد‌های نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان برای نیمی از اراضی زراعی رفع تداخل شده استان کرمان منعقد شده است و برای باقی مانده اراضی نیز مراحل عقد قرارداد در حال پیگیری است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»